تنشط الساحة السياسية ودوائر الأحزاب هذه الأيام، بجدل كبير حول قانون الصحافة. وما زال المجتمع الصحفى  يسمع – ولكنه لم ير بعد- أحاديث و تصريحات صحفية مقتضبة عن مشاريع قوانين أعدتها أحزاب و كتل برلمانية و تيارات سياسية، لتدفع بها إلى المجلس الوطنى الإنتقالى،فى دورته الحالية،ولربما فى الأسبوعين القادمين.ودون أن نصادر حق أى جهة فى إيداع مشروعها للبرلمان، فإننا نطالب، و نتمسك بحقنا،و نتوقع أن يستجيب الجميع لندائنا،و لصوت العقل و الحكمة ، بأن يشرك المجتمع الصحفى بكل مكوناته ، بل و المجتمع بأكمله ، فى كافة مراحل هذا القانون، حتى يخرج قانوناً متوافقاً مع الدستور الإنتقالى و المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة السودانية ،ومعبراً فى كل بنوده عن التحول الديمقراطى المنشود .

و مما يحمد لكتلتى التجمع الوطنى الديمقراطى والحركة الشعبية، أنهما قاما و ظلا – منفردين- فى أوقات مختلفة، فى حالة تواصل و تفاكر مع بعض مكونات المجتمع الصحفى،حول قانون جديد للصحافة ، يلبى إحتياجات المرحلة. و يمنح السلطة الرابعة “الصحافة ” حقها فى الرقابة على السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية) .إلا أن المأمول رفع درجات التنسيق و توسيع الشراكة ، لتشمل كل الشركاء.    

و كنا من قبل قد قلنا،فى هذا العمود، إن هناك مشروع قانون صحافة ومطبوعات، يتم إعداده فى مكان ما، بعيداً عن أعين الآخرين.وقد تأكدت مصداقية  خبرنا،بإعلان صريح لوزير العدل - الإسبوع الفائت - أنه أعاد أو بعث بمسودة القانون لوزارة الإعلام والإتصالات. ويومها نفت أكثر من جهة – يفترض – أنها قريبة من مدرارات الوزير والوزارة ، أنها لم تر هذا المشروع.   

المطلوب - الآن و قبل فوات الأوان – فتح أوسع حوار جاد و صادق و شفيف،حول قانون الصحافة و المطبوعات،يشارك فيها المجتمع الصحفى،بكل مكوناته، بل والمجتمع بأكمله،بصورة أكثر فعالية.والمؤمل أن ينشط الصحفيون فى تدارس المشروعات المقدمة والمساهمة فى إعدادها فى صورتها الأخيرة.ومن المهم أن ننتبه – و نحن نقرأ المسودات – إلى ” شيطان التفاصيل” فى زوايا كثيرة فى مقدمتها نظام التسجيل والترخيص و وظيفة وإستقلالية مجلس الصحافة و الشروط المفروضة على الصحف ورؤساء التحرير والصحفيين. إلى جانب تثبيت وتأكيد أحقية السلطة القضائية – وحدها و دون سواها – فى ممارسة الرقابة الصحافة، ومنح القضاء وحده سلطة إيقاف أو تعطيل أو إلغاء ترخيص الصحف. وتأتى الرقابة الذاتية عبر ميثاق الشرف الصحفى الذى يعده الصحفيون بإرادتهم و قناعاتهم، دون تدخل أو إملاء من جهات خارجية. إلى جانب رقابة المجتمع. و نذكر أن قانون الصحافة ،هو واحد من حزمة مكتملة ومكملة لبعضها البعض( قوانين الميديا )، ولا و لن يتحقق التحول الديمقراطى ولاولن تكتمل حرية الإعلام بدونها مجتمعة.   

تهكير و قرصنة آخرين:

إستحسن عدد مقدر من القراء الأعزاء،كتابتنا عن التهكير والقرصنة،الإسبوع الفائت.وطالبنا بعضهم بالكتابة عن تهكير وقرصنة – من نوع آخر- يقع على عدد من الصحفيين والصحفييات فى هذه الأيام،بقصد إبعادهم من معركة قانون الصحافة وغيره من قوانين التحول الديمقراطى و إزاحتهم – قسراً- عن المشهد الصحفى بأكمله. و يتمثل بعض الكيد،فى محاولات إغتيال الشخصية و تشويه سمعة النشطاء و المدافعين عن حرية الصحافة و حقوق الإنسان. وتصميم و تنفيذ حملات التحريض ضدهم . و لكن هيهات.