أمام الشريكين ( موحش) قضايا عاجلة و ملحة ، ينبغى بحثها و الحديث عنها بالصوت المسموع و بكل الموضوعية و المصداقية و بالوضوح التام و الشفافية المطلوبة . فهناك " مطبات " ترسيم الحدود ، و الديون و تقاسم الثروة .و غيرها . و قد عشنا ، زمان تقاسم " السلطة " بين الشريكين ، و قد كانت بحق و حقيقة " قسمة ضيزى " . و هاهى كافة ملفات قضايا الإستفتاء، تنتظر الحلول، التى ما عادت تحتمل التاجيل أو التعطيل. و لكن فوق كل هذا وذاك، هناك أولوية " حقوق إنسانية " لقضية ( المواطنة ). و هى قضية ظلت " مدفونة " فى " خانة " و لجة بحر " المسكوت عنه " ، رغم أهميتها و طليعيتها . فالدول لا تبقى و ترقى بالثروات و الحدود و محاصصات الديون و موازين الصادر و الوارد، وحدها ، إنما بالإنسان، و إحترام و تعزيز حقوقه و صون كرامته . فنحن - الآن - فى عصر دولة المواطنة و حقوق الإنسان .

من بين المحاولات الجادة للتعريف بقضايا الإستفتاء، مسألة ( المواطنة ). و سبر أغوارها الشائكة فى السياق السودانى .و قد كتب الباحث المتأنى نصر الدين عبدالبارى ، بحثاً قيماً و متميزاً ، بعنوان (( قواعد المواطنة فى السودان ، و مشكلات ما بعد الإنفصال ))  يعتبر مساهمة واعية و جادة و مسئولة فى قضية المواطنة . و قد ألقى الأستاذ نصرالدين ببحث (المواطنة ) " حجراً فى بركة راكضة " . و هاهو يقدم أفكاره و قراءاته و ملاحظاته و مقترحاته و توصياته ، فى ندوة عامة مساء الأربعاء ( 23 يونيو 2010 ) بجامعة جوبا.و هى فرصة أولى للخروج بالبحث من النقاش فى " ضيق " دوائر  الأكاديميين والخبراء و المهتمين، إلى " رحاب " الحديث " و التفاعل مع الجمهور العام .

واجب الصحافة - فى الشمال و الجنوب - إذاعة و تلفزيون و صحافة مطبوعة ، التعريف بهذا الجهد الكبير . و هى فرصة نادرة ، لا بمجرد نقل خبر مقتضب عن المحاضرة فى " تغطية خبرية كسولة "، و لا بالنشر - غير الخلّاق -  للبحث ، إنما المطلوب ، أن تفتح " الميديا " منبراً  مستداماً " و  ميداناً جديداً ، لإدارة أوسع حوار حول مجمل القضايا التى تناولها و عالجها و تطرق إليها البحث.

يقينى أن قضية المواطنة و حقوقها فى دولة جنوب السودان ، ستكون أمام محك حقيقى، لإرتباط هذا  الملف ، بإحترام حقوق الإنسان . فإما دولة المواطنة و إحترام حقوق الإنسان ، أو دولة " شوفينية " تشتجر و تصطرع فيها القوميات و الإثنيات و القبائل و العشائر و الأفخاذ و " الجهويات " ،" و يُؤخذ الناس فيها غلاباً.و هذا هو التحدى الكبير، بل الأكبر !.    

أمام الشريكين ( موحش) قضايا عاجلة و ملحة ، ينبغى بحثها و الحديث عنها بالصوت المسموع و بكل الموضوعية و المصداقية و بالوضوح التام و الشفافية المطلوبة . فهناك " مطبات " ترسيم الحدود ، و الديون و تقاسم الثروة .و غيرها . و قد عشنا ، زمان تقاسم " السلطة " بين الشريكين ، و قد كانت بحق و حقيقة " قسمة ضيزى " . و هاهى كافة ملفات قضايا الإستفتاء، تنتظر الحلول، التى ما عادت تحتمل التاجيل أو التعطيل. و لكن فوق كل هذا وذاك، هناك أولوية " حقوق إنسانية " لقضية ( المواطنة ). و هى قضية ظلت " مدفونة " فى " خانة " و لجة بحر " المسكوت عنه " ، رغم أهميتها و طليعيتها . فالدول لا تبقى و ترقى بالثروات و الحدود و محاصصات الديون و موازين الصادر و الوارد، وحدها ، إنما بالإنسان، و إحترام و تعزيز حقوقه و صون كرامته . فنحن - الآن - فى عصر دولة المواطنة و حقوق الإنسان .

من بين المحاولات الجادة للتعريف بقضايا الإستفتاء، مسألة ( المواطنة ). و سبر أغوارها الشائكة فى السياق السودانى .و قد كتب الباحث المتأنى نصر الدين عبدالبارى ، بحثاً قيماً و متميزاً ، بعنوان (( قواعد المواطنة فى السودان ، و مشكلات ما بعد الإنفصال ))  يعتبر مساهمة واعية و جادة و مسئولة فى قضية المواطنة . و قد ألقى الأستاذ نصرالدين ببحث (المواطنة ) " حجراً فى بركة راكضة " . و هاهو يقدم أفكاره و قراءاته و ملاحظاته و مقترحاته و توصياته ، فى ندوة عامة مساء الأربعاء ( 23 يونيو 2010 ) بجامعة جوبا.و هى فرصة أولى للخروج بالبحث من النقاش فى " ضيق " دوائر  الأكاديميين والخبراء و المهتمين، إلى " رحاب " الحديث " و التفاعل مع الجمهور العام .

واجب الصحافة - فى الشمال و الجنوب - إذاعة و تلفزيون و صحافة مطبوعة ، التعريف بهذا الجهد الكبير . و هى فرصة نادرة ، لا بمجرد نقل خبر مقتضب عن المحاضرة فى " تغطية خبرية كسولة "، و لا بالنشر - غير الخلّاق -  للبحث ، إنما المطلوب ، أن تفتح " الميديا " منبراً  مستداماً " و  ميداناً جديداً ، لإدارة أوسع حوار حول مجمل القضايا التى تناولها و عالجها و تطرق إليها البحث.

يقينى أن قضية المواطنة و حقوقها فى دولة جنوب السودان ، ستكون أمام محك حقيقى، لإرتباط هذا  الملف ، بإحترام حقوق الإنسان . فإما دولة المواطنة و إحترام حقوق الإنسان ، أو دولة " شوفينية " تشتجر و تصطرع فيها القوميات و الإثنيات و القبائل و العشائر و الأفخاذ و " الجهويات " ،" و يُؤخذ الناس فيها غلاباً.و هذا هو التحدى الكبير، بل الأكبر !.    

أضاع ثنائى ( موحش ) ، و هذا تعبير جديد ، يزعم كاتب هذه الأسطر أنه إصطكه لأول مرة ، لمناسبته - فى تقديرى - لمقتضى الحال و المآل. و تفسيره و شرحه - بإختصار( مؤتمر وطنى – حركة شعبية ) ..نعم ، أضاع ثنائى ( موحش ) وقتاً ثميناً فى المشاكسة و المكاجرة و المدافرة و المعافرة ، فى صغائر الأمور ، أو لنسمها فى لغة السياسة الإنشغال  بمثلث الصراع ( الثانوى)، بدلاً عن التركيز فى دائرة حل مطلوبات( الرئيسى و الأساسى).و قد نسيا أو تناسيا تماماً - و عمداً- ، لأشياء فى أنفس "يعاقيب" الطرفين، واجبهما " المقدس" الذى " كان محرياً "  فى أحدهما - على الأقل - و هو الحركة الشعبية ، لكونها صاحبة أٌطروحة " السودان الجديد "، فى صون و تنفيذ " وصية " حجر الزاوية فى  إتفاقية السلام ، بجعل الوحدة خياراً جاذباً.و هاهى الفترة المتبقية لإجراء ( الإستفتاء) و تحديات ترتيبات تنظيمه، تشهد"سخونة " عالية فى الجو السياسى العام،و غيوماً " متلبدة "، رغم الهدوء المشوب بالحذر .و أملى أن لا يكون " الهدوء الذى يسبق العاصفة " !. فمسألة ( الإستفتاء ) و الذى سينشأ عنه – حتماً-  واقعاً جديداً ، هو ( الإنفصال ) أو ( الإستقلال )  بإقامة دولة جنوب السودان ، قد أصبح " واقعاً ملموساً ". و ما عاد الزمان السودانى ( الموحش) المتبقى ، يحتمل مواصلة لعبة شد الحبل بين الطرفين، و مكايدات " الشريكين ". فالمطلوب - الآن- مخاطبة قضايا تحديات ( الإستفتاء ) من أجل ضمان تحقيق نتيجة سلمية معترف بها دولياً ، و من قبل و من بعد تحظى بإعتراف و إحترام و مناصرة كافة المواطنين السودانيين، فى الدولة الجديدة فى جنوب السودان و - أيضاً- أشقائهم فى الشمال .

أمام الشريكين ( موحش) قضايا عاجلة و ملحة ، ينبغى بحثها و الحديث عنها بالصوت المسموع و بكل الموضوعية و المصداقية و بالوضوح التام و الشفافية المطلوبة . فهناك " مطبات " ترسيم الحدود ، و الديون و تقاسم الثروة .و غيرها . و قد عشنا ، زمان تقاسم " السلطة " بين الشريكين ، و قد كانت بحق و حقيقة " قسمة ضيزى " . و هاهى كافة ملفات قضايا الإستفتاء، تنتظر الحلول، التى ما عادت تحتمل التاجيل أو التعطيل. و لكن فوق كل هذا وذاك، هناك أولوية " حقوق إنسانية " لقضية ( المواطنة ). و هى قضية ظلت " مدفونة " فى " خانة " و لجة بحر " المسكوت عنه " ، رغم أهميتها و طليعيتها . فالدول لا تبقى و ترقى بالثروات و الحدود و محاصصات الديون و موازين الصادر و الوارد، وحدها ، إنما بالإنسان، و إحترام و تعزيز حقوقه و صون كرامته . فنحن - الآن - فى عصر دولة المواطنة و حقوق الإنسان .

من بين المحاولات الجادة للتعريف بقضايا الإستفتاء، مسألة ( المواطنة ). و سبر أغوارها الشائكة فى السياق السودانى .و قد كتب الباحث المتأنى نصر الدين عبدالبارى ، بحثاً قيماً و متميزاً ، بعنوان (( قواعد المواطنة فى السودان ، و مشكلات ما بعد الإنفصال ))  يعتبر مساهمة واعية و جادة و مسئولة فى قضية المواطنة . و قد ألقى الأستاذ نصرالدين ببحث (المواطنة ) " حجراً فى بركة راكضة " . و هاهو يقدم أفكاره و قراءاته و ملاحظاته و مقترحاته و توصياته ، فى ندوة عامة مساء الأربعاء ( 23 يونيو 2010 ) بجامعة جوبا.و هى فرصة أولى للخروج بالبحث من النقاش فى " ضيق " دوائر  الأكاديميين والخبراء و المهتمين، إلى " رحاب " الحديث " و التفاعل مع الجمهور العام .

واجب الصحافة - فى الشمال و الجنوب - إذاعة و تلفزيون و صحافة مطبوعة ، التعريف بهذا الجهد الكبير . و هى فرصة نادرة ، لا بمجرد نقل خبر مقتضب عن المحاضرة فى " تغطية خبرية كسولة "، و لا بالنشر - غير الخلّاق -  للبحث ، إنما المطلوب ، أن تفتح " الميديا " منبراً  مستداماً " و  ميداناً جديداً ، لإدارة أوسع حوار حول مجمل القضايا التى تناولها و عالجها و تطرق إليها البحث.

يقينى أن قضية المواطنة و حقوقها فى دولة جنوب السودان ، ستكون أمام محك حقيقى، لإرتباط هذا  الملف ، بإحترام حقوق الإنسان . فإما دولة المواطنة و إحترام حقوق الإنسان ، أو دولة " شوفينية " تشتجر و تصطرع فيها القوميات و الإثنيات و القبائل و العشائر و الأفخاذ و " الجهويات " ،" و يُؤخذ الناس فيها غلاباً.و هذا هو التحدى الكبير، بل الأكبر !.    

سيلاحظ القارىء ، أن عنوان هذا المقال مٌستلهم و" مٌستلف " - مع التعديل بالتبديل الطفيف - من ديوان الشاعر الكبير كمال الجزولى ( أمدرمان تأتى فى قطار الثامنة ). و القصيدة الشفيفة التى يحمل الديوان إسمها ، كٌتبت فى العام 1972 ، فى مناخات (سوفيتية ) يوم أن كان صديقنا و شاعرنا المرهف كمال ، طالباً للقانون الدولى و العلاقات الدولية  ، بجامعة كييف ، ينتظر بفارق الصبر و - على أحر من الجمر- رسائل الأهل و الأحباب و الأصدقاء، من مدينته الحبيبة أمدرمان ، تلك المدينة التى أحبها الشاعر ، و أسهمت - بقدر وفير- فى تكوين وجدانه الإبداعى و الحقوقى و الصحفى والسياسى و الإجتماعى. فأمدرمان مدينة من طراز فريد. و يومها كان البريد العادى و "المستعجل " و " المٌسجل " سيد الموقف . و كانت " السكة الحديد تقرب المسافات " .و كانت مصلحة البريد و البرق ، وزارة " خدمية " إستراتيجية ، مضمونة الجانب ، و مأمونة على أسرار المحبين ، و خصوصية الرسائل و المراسلات . و هاهى الإنقاذ و أجهزة أمنها " تواصل عدوانها الأثيم ، على " خصوصية " الأفراد ، بالتنصت على الهواتف و الموبايلات ، و "تهكير " البريد الإلكترونى ، و مصادرة الحق فى التعبير ، كما  قضت - من قبل- على مصلحة أو هيئة  البريد ، أولاً بفيروس داء الخصخصة اللعين ،و "متلازمة" تشريد الآلاف من العاملين ،ثم بالقتل العمد البطىء و الإعدام رمياً بالرصاص ، مع سبق الإصرار و الترصد .

و بمثلما كان ينتظر الجزولى ، (أمدرمانه )، فإننا ننتظر دارفور و عدلها و سلامها و إستقرارها و إنصافها و مصالحتها ، و لا شك  " مهما هم تأخروا ، فإنهم يأتون " ، و لكن فى قطار الواحدة  - من صباح الغد- و هو  قطار العدالة الإنتقالية ، الذى ينتظره أهلها ، كما كان شاعرنا الجزولى يتنظر رسائل أمدرمان . ففى دولة و عدالة ( سوق المواسير )، التى يناصر وزير عدلها نظرية " المال تلتو و لا كتلتو "، تبدلت معايير العدالة و قيم الإنصاف و المساءلة . و مع ذلك، نجد الشاعر و الكاتب والصحفى و المحامى كمال الجزولى ، يتألق - كعادته و عهدنا به- فى ساحات البحث عن العدالة ، و المدافعة عن الحقوق ، و هو يقود - هذه الأيام - فريق محاميى الدفاع عن صحفييى ( رأى الشعب ). و لأن أمراً قد صدر بعدم التداول الصحفى فى موضوع هذه المحاكمة ، فسنكتفى بهذه الأسطر الموجزة - حتى تنتهى المحاكمة -، حتى لا تٌعتبر كتابتنا ، تأثيراً فى العدالة ، التى نؤمن أن فى تمامها، أن تٌرى ، عبر تمكين عين الصحافة من نقل وقائع (الماجرى) فى المحاكم بمهنية و إحترافية ،تميزت بها غالبة صحف ( الخرطوم ) بإتقان نظرية ( الخبر مقدس و التعليق حٌر ).

و لأن جرح دارفور ما زال ينزف دماً ، فإن من واجبنا فى الصحافة مواصلة البحث عن إنصاف ضحايا مأساة ( سوق المواسير ) . و من حقنا أن نسأل وزير العدل ، عن ملف القضية .و حكاوى لجان تقصى الحقائق و هياكل و " مآكل " آليات و " مواسير " الثراء الحرام . ذلكم السوق الذى أسموه فى البدء – زوراً و بهتاناً – ( سوق الرحمة ) ، و هو سوق اللعنة و " النهب المصلّح " و "مواسير " إفقار أهل دارفور . و مع كل ذلك ، دعونا نقول : دارفور تأتى فى قطار الواحدة ، رغم أنف صناع الأزمة التى لم تزل قائمة. و  حتماً سيأتى - يوماً ما - قطار عدالة و سلام و إنصاف دارفور ، لأنه ما ضاح حق ، وراءه مٌطالب .

 إنه لمؤسف حقاً، أن  يرفع رئيس المجلس الوطنى الإنتقالى – و هو فى دورة إنعقاده الأخيرة-  إحدى الجلسات الهامة، بدعوى عدم إكتمال النصاب،بسبب غياب النواب والوزراء “على السواء”، فى هذا التوقيت الحرج، من عمر الفترة الإنتقالية، التى ينتظر فيها  الناس من “البرلمان” إجازة قوانين التحول الديمقراطى المنشود. وتفعيل الرقابة

 ” الحقيقية”على أداالحكومة”.إنه لأمر هام،ويستحق وقفة ونظرة تأملية، فى كيفية تسيير الأمور فى بلادنا.وهو أمر مثير للعجب والتعجب والدهشة،بل والحزن العميق،سيما و أن ” البرلمان”، محكوم بأغلبية يشكلها حزب المؤتمر ء “الوطنى،.ولكن،إذا عرف السبب،بطل العجب !!.

و على ذمة الزميلة صحيفة ( الأخبار السودانية-16 مايو )، فقد ( نفى المكتب الصحفى لوزير الدفاع أن تأجيل جلسة البرلمان، لا صلة له بعدم حضور وزير الدفاع ، مشيراً إلى أن عدم الحضور كان بسبب إخطار رسمى من البرلمان،تلقوه فى العاشرة و النصف من صباح يوم الأربعاء الماضى، يطلب فيه عدم حضور الوزير لرفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب.و مؤكداً أن الوزير و جميع منسوبى القوات المسلحة ،يحترمون الجهات التشريعية ، و يؤكدون ” جاهزيتهم” للإجابة على كل تساؤلات البرلمان ). إنتهى الخبر.  

و مع ذلك ،  يرى كثرون، ومن بينهم نواب التجمع الوطنى الديمقراطى،والحركة الشعبية,و يشاطرهم الرأى كاتب هذا العمود،  فى أن السبب الحقيقي،وراء عدم إكتمال النصاب،المؤدى بالضرورة  لرفع الجلسة        “المعنية”،هو”التغطية الحزبية”  على غياب وزير الدفاع عن الجلسة ،التى من المفترض، أن يجيب فيها معالى السيد الوزيرعلى أسئلة هامة تتعلق بسيادة وأمن الوطن وسلامة أراضيه و مواطنيه. وقد شبعنا من تكرار عبارات ” السيادة و الإستقلال ” و” القوى الأمين” فى خطابات كل المسئولين عن تصريف الأمور، فى وطن يعانى من جروح كثيرة، فى مقدمتها،جرح  المصداقية و الشفافية و الوضوح.والمؤسف –أيضاً- إن غياب الوزير، تم دون تكبده لأى مشاق، كإرسال إشعار مسبق بالغياب،إعمالاً لفضيلة الإعتذار. أو إبداء  أسباب مقنعة ،تبرر الغياب المفاجىء، عن جلسة يفترض فيها، النظر فى قضية حساسة، مرتبطة بشعارات السيادة والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه و أرواح مواطنيه.وهى شعارات شبعنا من تداولها على ألسنة المسئولين.وظل يرددها إعلام ” التمكين”. فقد كان مأمولاً أن يميط الوزير اللثام،و يرفع القناع ،عن قصص متعلقة بأحداث غارات الطائرات الإسرائيلية على شرق البلاد ،و حصدها لأرواح غالية. و ما صاحب كل ذلك،من تداعيات وجدل وحكايات، يفترض أن يأخذ البرلمان بها علم، بل و يقرر بشأنها، بعد الإستماع لوزير الدفاع.خاصة أن الميديا العالمية، فتحت هذا الملف،و تداولته كثيراً.فأصبح لزاماً على الدولة السودانية،ممثلة فى وزير دفاعها،الإجابة على أسئلة وإستفسارات السلطة التشريعية. 

 ولأن الشىء بالشىء يذكر، فقد تذكرت قبل أن أواصل فى كتابة هذا العمود،سابقة كتابة الصحافة عن تنقلات ضباط الشرطة، والتى إعتبرها البعض – يومها- أمراً ماساً بأمن الدولة وسيادتها وأسرارها الإستراتيجية. فكيف - بالله - يجوز الحديث عن تحركات وزير الدفاع شخصياً؟!. إن الكشف عن تحركات السيد وزير الدفاع و موكبه المهيب صوب “قلعة” البرلمان و”حصن” النواب، الكائن بأمدرمان،من أى مكان، سواء من مكتبه بالوزارة أو من منزل صديق عمره، لهو فى نظر البعض كشفاً عن تحركات قادة القوات.وهذا لجرم – عندهم- يوقع مرتكبيه تحت طائلة القوانين المرعية. والتى يطالب الصحفيون وغيرهم بإزالتها،لفتح الطريق للتحول الديمقراطى.ولكنى تشجعت،وتحمست،وآثرت ركوب الصعاب،لأن الأمر متعلق بالبرلمان،الذى ينتظر الصحفيون منه هذه الأيام – بالتحديد – أن يناصرهم.وأن يأخذ بآرائهم السديدة،وهو يناقش مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009.وفى ذات الوقت،يصر على متابعة أمر إستدعاء الوزير،ومساءلته –أولاً- حول الغياب الشهير،ثم عن أحداث ونتائج ما عرف فى الميديا  العالمية بإسم ( أحداث الغارات الإسرائيلية،على شرق السودان).ترى هل يأخذ رئيس البرلمان برأينا هذا،أم تراه ينتظر حضور الوزير حتى ضحى الغد؟ !                                            

 و من المهم جداً، أن يبدأ الصحفيون والصحفيات فى بلادنا - اليوم و قبل الغد- الإعداد و الإستعداد الجادين والمطلوبين، للقيام بالمهة التأريخية الكبرى، الملقاة على عواتقهم ،و يتطلب إسهامهم و مشاركتهم فيها بحيوية ، جهداً و بذلاً مخلصاً، وإعداداً و تدريباً و تأهيلاً متخصصاً.هذه المهمة يمكن تلخيصها بإختصار فى مفردتين مفتاحيتين هامتين هما ( الصحافة و الإنتخابات).فالصحفيون المحترفون،و إن شئنا الدقة – قلة منهم -  نجدهم منتبهون-  تماماً – و بوعى ، لدور الصحافة و الصحفيين فى إنجاح العملية الإنتخابية فى كل مراحلها، وبكل تعقيداتها التى تتطلب وجود صحافة عالية الإحترافية و صحفيين و صحفيات من ذوى المهنية والكفاءة و التأهيل المعتبر فى علوم و فنون تغطية الإنتخابات.

هاهم الصحفيون،كما يراهم الكثير من المراقبين، يبدون مشتتين و متعبين تماماً، فى رحلة بحثهم المستمر عن المعلومات و الأخبار، وكأنهم ينشدون الحصول على ( لبن الطير )، فى مناخ يصعب فيه الوصول و الحصول على المعلومات.و لكم صرنا نرى غالبية الصحفيين - فى أحايين كثيرة - منشغلين بمطاردة شوارد  الأخبار و المعلومات المختلفة و المتنوعة، فى مصباتها، بعد أن يتعذر أو يستحيل عليهم الحصول عليها من منابعها. ولكم يلحظ المراقب والقارىء الحصيف للصحف، إن الصحافة و الصحفيين،مازالوا أو يكادوا يغرقون” فى شبر مية ” ، وهم يكدون و يكدحون – ليل نهار- ، بحثاً عن الأخبار، ” مساككة”  و متابعة لها و لتداعياتها ، ولكنهم ، صاروا فى الغالب الأعم،أثرى السباحة والتجديف السهل فى دوامة و( شيمة ) الخبر اليومى والعادى ، و الصحافة التقلدية السهلة، فى غياب ملحوظ لما يعرف عالمياً بالصحافة الإستقصائي )  Invistigative Journalism)  وهى صحافة مطلوبة و مرغوبة -جداً - لبلادنا، و تحتاجها بلادنا كثيراً و كثيرا ،و بخاصة فى هذه المرحلة الهامة فى تأريخ صحافتنا السودانية ، لما لها من سمات و قدرات  محددة فى مخاطبة قضايا بعينها، يحتاج تناولها والخوض فيها ، إلى دربة و كفاءة و شجاعة صحفية ، و إيمان عميق بمهام و واجبات الصحفى الإستقصائى، و الصحافة الإستقصائية ، و ما تقوم به من دور هام، يتوجب أن تلعبه الصحافة ، فى عصر الفضاءات المفتوحة. و كل هذا يتطلب إعداداً من نوع خاص للصحفيين الإستقصائيين، للقيام بالمهام الموكلة على الصحافة و الصحفيين القيام بها و التصدى لواجباتها .  

نعم، الواجب يحتم على الصحفيين و الصحفيات،الإستعداد – اليوم قبل الغد – للإنتخابات. ومن أبرز المطلوبات ،  وضع ميثاق شرف للتغطية الصحفية الإنتخابية .ميثاق يضعه الصحفيون بأنفسهم، يحددون فيه دورهم فى إنجاح الإنتخابات. وهذا ما ندعو مجتمعنا الصحفى لفتح أوسع حوار حوله و فيه و عنه .فهل نبدأ الآن ؟ !.